به نقل از «فرارو»

بخت کورجهیزیه‌های ۱۰۰ میلیونی

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۳۹۶۲

بررسی بازار لوازم خانگی از تشدید التهابات خبر می‌دهند.

به گزارش آرمان امروز، بازار لوازم خانگی درچند سال اخیر تحت تاثیر انحصار ناشی از ممنوعیت حضور برند‌های خارجی با یکه‌تازی تولیدکنندگان داخلی همراه بوده آنهم در شرایطی که کیفیت محصولات تولیدکنندگان داخلی همواره مورد انتقاد مصرف کنندگان بوده و یکی از الزامات دولت برای تداوم انحصار ارتقای کیفیت و عدم تغییر در قیمت بوده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال با افزایش نرخ ارز شاهد رشد نه چندان خاموش قیمت محصولات هستیم. موضوعی که فعالان تولید سعی دارند با انداختن توپ تقصیر‌ها به گردن اقدامات دولت همچون افزایش تا ۲۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز گرانی‌ها را توجیه کنند.

بر این اساس قیمت لوازم خانگی در بازار با وجود آنکه فعالان بازار از نبود مشتری خبر می‌دهند رشد تا ۲۰ درصدی را تجربه کرده است. در این رابطه تولیدکنندگان داخلی رشد تا ۳۰ درصدی نر ارز و تعرفه بالای حامل‌های انرژی عنوان می‌کنند که به نظر می‌رسد تحت تاثیر نبود مدیریت مناسب و لبته نبود کامل نهاد‌های نظارتی در این بازار رقم خورده است البتهتردیدی نیست که نرخ ارز نیز با توجه به تامین قطعات مورد نیاز لوازم خانگی در گرانی بی تاثیر نیست.

اما سوال اساسی آن است که چرا رئیس کل بانکی مرکزی که سیاست خود را تثبیت نرخ ارز در بازه حدوده ۲۸ هزار تومان دنبال می‌کند و به گفته تیم اقتصادی دولت هم اکنون کشور در بهترین شرایط ارزی به سر می‌برد چرا برای پایان دادن به این گرانی‌های از عدم تامین ارز مودر نیاز تولیدکنندگان ارز نیمایی را به تولیدکنندگان عرضعه می‌کند؛ بنابراین اگرچه لوازم خانگی در مدت نبود برند‌های خارجی عملکرد چندان ماسبی ارائه نکرده است، اما تردید وجود ندارد که باید در انتظار ظهرو تند قیمت باشیم. موضوعی که قیمت این محصولاتا برای تهیه جهیزیه را تا سقف ۱۰۰میلیون تومان می‌رساند.

تورم ۷۸ درصدی لوازم خانگی‌ها

در این رابطه دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره فشار‌های وارد بر تولیدکنندگان می‌گوید: فقط در یک نمونه، در کمتر از یک سال اخیر بخش تولید با افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی تعرفه‌های انرژی روبرو بوده است. همچنین در سال جاری حداقل افزایش هزینه حمل و نقل به ۳۰ درصد رسیده است.

امید فاضلی نیا، معتقد است: کل این زنجیره باید با سیاست‌ها و عملکرد‌های آن، به صورت متوازن به جلو حرکت کند، بر این اساس در حوزه عرضه محصولات فولادی و پلیمری شاهد آزادسازی قیمت‌ها و عرضه این محصولات برای کشف قیمت در بورس هستیم به طوریکه اخیرا شاهد افزایش ۴۲ درصدی قیمت این کالا‌ها بوده ایم.

وی افزود: در چنین شرایطی، نرخ سود سپرده بانک‌ها مصوب ۲۳ درصدی دارد که در برخی بانک‌ها تا ۲۶ درصد هم می‌رسد، اما سود تمام شده تسهیلات برای تولیدکننده ۳۹ و نیم درصد است. از سوی دیگر مبنای حقوق ورودی گمرک از ارز ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی (۲۸۵۰۰ تومان) افزایش پیدا کرده است، اما با این وجود اراده تولیدکننده بر عدم تعدیل نیرو و ادامه مسیر توسعه است.

وی با تاکید بر اینکه صنعت لوازم خانگی به توازن مدیریت دولت، از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید نیاز دارد، گفت: بخش زیادی از مشکلات این صنعت ناشی از نگاه بخشی، واگرایانه و غیر راهبردی است. صنعت لوازم خانگی مانند دیگر صنایع شامل یک زنجیره است که هر حلقه آن روی سایر بخش‌ها تاثیرگذار است. این زنجیره از تامین، تولید، شبکه توزیع و خدمات پس از فروش را شامل می‌شود که اگر بخواهیم سیاست عالمانه و مبتنی بر توسعه اتخاذ کنیم باید کل این زنجیره به درستی مدیریت شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه تولیدکننده گاه احساس می‌کند، فعالیت‌های مبتنی بر لابی گری بیشتر مورد حمایت قرار می‌گیرد تا فعالیت کسانی که در حوزه خلق ارزش افزوده برای کشور تلاش می‌کنند. این روند، با مدل‌های توسعه یافته همخوانی ندارد و این مسیر در کشور‌هایی که توسعه را تجربه کرده اند، برعکس است. سیاست‌ها باید بر اساس وزن دهی به اولویت‌ها ساماندهی شود؛ به طور مثال اولویت صادراتی ما برای تعدادی از کشور‌ها تدوین می‌شود، اما نمایشگاه‌های ما در کشور‌های دیگری برپا می‌شود!

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی به دیگر چالش تولید یعنی قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: مقابله با قاچاق که شامل پیشگیری است، باید در حوزه قوانین به گونه‌ای ساماندهی شود که اجرای قانون برای قاچاقچی شامل هزینه فزاینده باشد تا ریسک قاچاق به سوی قاچاقچی سوق داده شود. وی ضمن تشریح آفت‌های موجود در مسیر توسعه صنعت لوازم خانگی ایران گفت: با مجموع مواردی که اشاره شد، علی رغم اینکه امسال تورم بخش صنعت لوازم خانگی ۷۸ درصد است، از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون مجوز افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی (غیر از تلویزیون) صادر شد.

وی افزود: به همین منظور مدیریت کاهش هزینه‌ها باید مبتنی بر فرآیند‌ها باشد تا قدرت خرید و توان اقتصادی مردم هم لحاظ شود. قطعا رویکرد دولت در این مسیر باید بر کاستن فشار بر تولیدکننده و مصرف کننده قرار گیرد.

وی ادامه داد: تصمیم گیری‌های بخشی و جزیره‌ای و بدون توجه به اثرگذاری متقابل در حلقه‌های دیگر آسیب زا خواهد بود؛ از طرفی، سهم ارزش افزوده این صنعت نسبت به کل صنایع ۱.۴ درصد است، همچنین ارزش افزوده آن هم ۳۳ درصد است و سهم به سزایی در اشتغال زایی دارد.

وی در ادامه تشریح ضرورت‌های حوزه سیاست گذاری در صنعت لوازم خانگی، به مزیت‌های توسعه بنگاه‌های بزرگ مقیاس لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: این موضوع، سبب می‌شود تا هزینه‌ها کاهش پیدا کرده، قدرت چانه زنی در معاملات بین المللی و سرمایه گذاری برای توسعه افزایش پیدا کند؛ از سوی دیگر رقابتی‌تر کردن تولید در چنین شرایطی افزایش خواهد یافت که این امر منجر به ارتقای خدمات و پشتیبانی از حقوق مشتری و مردم می‌شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه علاوه بر قاچاق، شاهد واردات در پوشش تولید هستیم که برای کشور مزیتی به همراه ندارد. در صورتی که اگر سیاست‌های دولت عالمانه‌تر باشد، هرچه شاخص عمق ساخت داخل بیشتر باشد، بهره مندی در این عرصه هم ارتقا خواهد یافت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: لوازم خانگی صنعت لوازم خانگی لوازم خانگی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۳۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نفت در مدار رشد؟

روز جمعه قیمت نفت افزایشی شد. برنت به ۸۹دلار و ۵۳سنت و WTI آمریکا به ۸۴دلار و ۱۲سنت در هر بشکه رسید.

به گزارش دنیای اقتصاد، رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش تورم و عدم کاهش نرخ بهره آمریکا در کنار نگرانی از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، از عوامل اصلی رشد قیمت نفت بوده‌اند. ترس از استمرار تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه، همچنان بر نگرانی بازار جهانی انرژی نسبت به عرضه پایدار نفت افزوده است و از قیمت این کالای استراتژیک حمایت می‌کند.

قیمت جهانی نفت در اولین ساعات تجارت در روز جمعه مورخ ۷ اردیبهشت ماه، روند افزایشی در پیش گرفت. طبق اعلام وزارت خزانه داری ایالات متحده، چشم انداز اقتصادی این کشور در شرایط باثبات تری در مقایسه با سه‌ماهه اول سال‌جاری میلادی قرار دارد.

 از طرف دیگر نگرانی فعالان بازار انرژی در مورد عرضه جهانی نفت به واسطه استمرار منازعات در منطقه نفت‌خیز خاورمیانه کماکان پابرجاست. روز گذشته و در لحظه تنظیم این گزارش، قیمت هر بشکه نفت‌برنت دریای شمال با ۴۱‌سنت افزایش به ۸۹ دلار و ۵۳‌سنت رسید. شاخص دیگر یعنی وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۳۶‌سنت افزایش در رقم ۸۴ دلار و ۱۲‌سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

در همین رابطه، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد منحنی رشد اقتصاد این کشور از آنچه که پیش‌بینی‌ها از انتظار رشد برای سه‌ماهه اول سال‌جاری میلادی نشان می‌دادند، در شرایط بهتری قرار دارد.

وی افزود: تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده در سه‌ماهه اول سال‌۲۰۲۴ افزایش داشته، ضمن آنکه تورم این کشور تا سطح قابل قبولی پایین آمده‌است. این در حالی است که تا پیش از اظهارات جنت یلن، شواهد حاکی از افزایش تورم در این کشور بود که به نوبه خود بر بازار نفت تاثیر می‌گذاشت، چرا که پیش‌بینی سرمایه‌گذاران نفتی حاکی از آن است که فدرال‌رزرو نرخ بهره را حداقل تا پیش از ماه سپتامبر کاهش نخواهد داد. واقعیت این است که ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه همچنان بر نگرانی فعالان بازار و سرمایه‌گذاران نسبت به عرضه نفت، افزوده و از قیمت این کالای استراتژیک حمایت می‌کند.